مبانی شکل‌گیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران

مسئلۀ معاملات دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین شخص حقوق عمومی و اینکه دولت نیز همانند اشخاص حقوق خصوصی می‌تواند با دیگران وارد معامله شود تا تأسیسات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران توسعه بخشد و به‌روزرسانی نماید، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در اَعمال تصدی‌گرایانه است. هدف این پژوهش مطالعۀ ضرورت اَعمال تصدی‌گرایانه و دوجانبۀ دولت، ازجمله قرارداد‌های اداری است که بروز اختلاف در مقدمات، انعقاد و اجرای آن قراردادها امری بدیهی به‌نظر می‌رسد. روش تحقیق بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می‌شود و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و داده‌ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفته است. لذا جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوۀ توصیفی- تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. اساس یافته‌های تحقیق با توجه به حاکمیتی که دولت دارد، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک‌جانبه یعنی ایقاع استوار است. به این ترتیب، مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود تصمیماتی می‌گیرند که اصولاً نیازی به توافق با اشخاص نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می‌نماید. از این رهگذر احتمالاً اختلاف‌هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز می‌نماید؛ بنابراین، شناسایی علل و منشأ بروز این اختلاف‌ها در قراردادهای اداری به‌منظور کاستن از تعداد آن‌ها و نیز شیوه‌ای مفید برای حذف این اختلاف‌ها پیشنهاد شده است.